رئيس الجمارك يحدد القطاعات المستثناة من العمل عن بعد لضمان استمرار حركة التجارة
أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، المنشور رقم 9 لسنة 2026، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير العاجلة لترشيد استهلاك الطاقة بكافة القطاعات والمواقع الجمركية.
وتأتي هذه التعليمات تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرة في مطلع أبريل 2026، والرامية إلى تعظيم كفاءة الموارد الوطنية والتعامل مع التداعيات الناتجة عن أزمة الطاقة الحالية في ظل الظروف الجيوسياسية المتقلبة.
تضمنت التعليمات إخلاء وإغلاق مقر المصلحة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بتمام الساعة السادسة مساءً، مع توجيه العاملين باستكمال المهام الإدارية المتبقية من المنزل.
كما شملت الإجراءات الفنية خفض إضاءة الطرقات بنسبة 75% والمكاتب بنسبة 50%، وحظر استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل السخانات، بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 30% والالتزام بوضع السيارات التابعة للمصلحة بالجراجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أقرت المصلحة بدء العمل بنظام (Online) يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وذلك للإدارات التي تسمح طبيعة عملها بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة. وفي سياق المتابعة المالية، كلفت الإدارة المركزية للخدمات المالية بموافاة وزارة المالية ببيانات متوسط التكلفة الشهرية لاستهلاك الطاقة للسنة المالية الحالية (2025/2026)، لتكون أساسًا لحساب معدلات الوفر المحققة خلال أشهر أبريل ومايو يونيو من العام الجاري.
القطاعات المستثناة لضمان استمرار حركة التجارة
حرصًا على عدم تأثر حركة الاستيراد والتصدير، استثنت المصلحة عددًا من المواقع الحيوية من نظام العمل عن بعد يوم الأحد، حيث يستمر العمل الفعلي بها وفقًا لنظام نوبتجيات السبت، وتشمل هذه القطاعات:
المراكز اللوجستية التي تعمل بنظام “النافذة الواحدة” على مستوى الجمهورية.
الإدارات المركزية التنفيذية المختصة بالإفراج عن البضائع (الوارد، الصادر، الترانزيت، السيارات، الدخان).
إدارات تفتيش الركاب والأسواق الحرة بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية.
إدارات مكافحة التهريب الجمركي، والأمن، والتكنولوجيا (العمليات)، والوحدات الحسابية ذات الصلة بإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع.
إدارات الإعفاءات والنظم الخاصة والشؤون القانونية التي تتعامل يوميًا مع الجمهور لضمان انسيابية العمل بالمواقع التنفيذية.
رئيس الجمارك يحدد القطاعات المستثناة من العمل عن بعد لضمان استمرار حركة التجارة
