وزير التخطيط: نعمل مع البنك الدولي لإنشاء آلية متطورة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، مساعد وزير الخزانة الفرنسي، وبحضور إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة.
ورحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالوفد الفرنسي، مؤكدًا عمق الشراكة التاريخية بين القاهرة وباريس، والتي تتجلى بوضوح في تنوع مسارات التعاون، لا سيما في الشق الاقتصادي التنموي.
وتناول اللقاء سبل مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على مكتسبات التنمية ومختلف القطاعات الاقتصادية عالميًا، وفي العديد من دول المنطقة فضلًا عن تأثر مصر بذلك.
واستعرض أحمد رستم تطورات الاقتصاد المصري الذي سجل نموًا إيجابيًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية وحالة عدم اليقين، ما يؤكد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أنجزتها الدولة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التزام الحكومة الراسخ بسياسات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وفي سياق الشفافية وإدارة الأزمة، لفت الوزير إلى حزمة الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الدولة لترشيد الاستهلاك، والتي شملت تحديد مواعيد لغلق بعض الأنشطة التجارية، مع تكثيف الجهود لرفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه الخطوات لعبور التحديات الراهنة.
وعلى صعيد الأمن القومي الاقتصادي، أوضح الدكتور رستم أن الدولة تكثف جهودها لتنويع مصادر الطاقة عبر إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة للشبكة القومية، وتعزيز الاستكشافات البترولية، إلى جانب ضمان توافر مخزون آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية.
كما تطرق الوزير إلى رؤية الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات القومية، كاشفًا عن العمل حاليًا -بالتعاون مع البنك الدولي- لإنشاء آلية متطورة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بما يوفر منظومة تمويلية ابتكارية تدعم تنافسية القطاع الخاص، وتزيد مساهمته في النمو الاقتصادي.
