فيتش: الاستثمار الأجنبي المباشر يعطي دفعة لمصر في 2025
يُتوقع أن تستفيد مصر والمغرب من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي، في حين لا تزال تونس في مواجهة تحديات كبيرة في ظل احتياجاتها التمويلية المرتفعة والتوقعات بعدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”.
ضغوط التمويل الخارجي تراجعت بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يظهر من خلال تحسن التصنيف الائتماني لكل من مصر وتونس خلال 2024، بحسب التقرير.
أشار التقرير إلى أن استمرار مصر في تطبيق إصلاحات سيجتذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذر من أن تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُغطيه إلى حد بعيد.
كانت القاهرة وأبوظبي وقعتا في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
