البنك المركزي يوضح أسباب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس أنه تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

سبب تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اليوم، أن  معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي وص لـ 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

وأضاف قرار لجنة السياسيات النقدية قبل قليل، إن خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 بلغ معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.