البنك المركزي يوضح أسباب تباطؤ معدلات التضخم لشهر أبريل 2026
كشف البنك المركزي المصري، أسباب تباطؤ معدلات التضخم خلال إبريل 2026، حيث أوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤ إلى 14.9% خلال أبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس الماضي، مدفوعًا بتراجع وتيرة تضخم السلع غير الغذائية، التي سجلت 20.1% مقارنة بـ21.5% في الشهر السابق.
وأوضح التقرير أن تضخم السلع الغذائية ارتفع على أساس سنوي إلى 6.7% خلال أبريل، مقابل 5.8% في مارس، نتيجة الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إلى جانب زيادة أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، التي سجلت 26.2% مقابل 15.9% في مارس، رغم تباطؤ تضخم السلع الغذائية الأساسية.
وأشار البنك المركزي إلى تراجع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إلى 1.1% خلال أبريل 2026، مقارنة بـ3.2% في مارس، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية على أساس شهري إلى سالب 0.7%، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.
وسجلت أسعار الدواجن وبيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا خلال أبريل، بنسبة 14.7% و2.9% على التوالي، في أول تراجع لهما منذ ديسمبر 2025، وهو ما أرجعه التقرير إلى انحسار الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر.
في المقابل، استقر تضخم السلع غير الغذائية نسبيًا، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، وهو ما حد من تراجع التضخم، خاصة في ظل غياب زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال أبريل عقب تحريكها في مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس شهري، مدفوعة بزيادة الإيجارات، وتكاليف رحلات الحج والعمرة، والإنفاق في المطاعم والمقاهي، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود والتبغ.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% خلال أبريل، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية، بينما سجلت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، مدفوعة بزيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنحو 23.8%.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل 2026، مقابل 14.0% في مارس، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، رغم الارتفاع الطفيف في أسعار الخدمات.
