الرقابة المالية: 417 مليار جنيه حجم محافظ التمويل غير المصرفي بنهاية 2025
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تحقيق القطاع المالي غير المصرفي في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الناشئة.
وأوضحت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بما يعادل نحو 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة، تقدم خدماتها لأكثر من 64 مليون عميل في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا، في إطار التوسع في إتاحة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
كما أظهرت البيانات أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، مع تسجيل نسب تعثر أقل من 3%، وهو ما يعكس كفاءة الضوابط الرقابية والإجراءات التنظيمية التي تتبعها الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه النتائج جاءت نتيجة الدور الرقابي الصارم الذي تمارسه الهيئة لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق واستدامة نموه.
وأشار إلى أن الهيئة ألزمت جميع الشركات والجهات العاملة بالقطاع بتطبيق معايير “بازل 3” الدولية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة والرافعة المالية، بالإضافة إلى إلزام شركات التمويل باتباع أسس الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل، بما يضمن جودة المحافظ التمويلية وتقليل مخاطر التعثر.
