العدادات مسبقة الدفع.. الفرق بين العداد القانوني والكودي
تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة حول الفرق بين عداد الكهرباء القانوني والعداد الكودي، خاصة مع توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب العدادات مسبقة الدفع بنظام كارت الشحن، ضمن خطتها لتنظيم الاستهلاك وتقنين أوضاع بعض العقارات المخالفة.
العداد القانوني أو الرسمي
ويُعتبر العداد القانوني هو العداد الرسمي الذي يتم تركيبه للعقارات الحاصلة على تراخيص بناء معتمدة، والمطابقة لاشتراطات السلامة والتنظيم، سواء كان عدادًا تقليديًا أو مسبق الدفع، ويتم تركيبه من خلال عقد رسمي بين المواطن وشركة الكهرباء بعد سداد رسوم التركيب والمقايسة.
ويتميز العداد القانوني بإمكانية استخدامه كمستند رسمي لإثبات محل الإقامة أمام الجهات الحكومية المختلفة، مثل استخراج بطاقة الرقم القومي أو التقديم للمدارس وتوثيق العقود.
العداد الكودي
في المقابل، يُستخدم العداد الكودي للعقارات المخالفة أو المباني العشوائية أو حالات توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، بهدف تقنين الاستهلاك والحد من سرقات التيار الكهربائي.
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في أنه لا يُسجل باسم مالك الوحدة، بل يحمل رقمًا كوديًا فقط، كما أنه لا يمنح أي وضع قانوني للعقار ولا يُستخدم كمستند لإثبات السكن أو الملكية.
وأكدت وزارة الكهرباء أن تركيب العداد الكودي لا يعني التصالح على مخالفات البناء أو منع قرارات الإزالة، وإنما يهدف فقط إلى ضمان تحصيل قيمة الاستهلاك بصورة قانونية ومنظمة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء التابع لها العقار
تجهيز المستندات المطلوبة وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي
عقد ملكية أو إيجار موثق
إيصال مرافق حديث
ما يثبت شغل الوحدة
إجراء معاينة فنية للتأكد من:
سلامة التوصيلات
عدم وجود مخالفات جسيمة
صلاحية العقار للتقنين
سداد الرسوم المطلوبة وتشمل:
رسوم التقنين
تكلفة تركيب أو استبدال العداد
أي مديونيات أو فروق استهلاك
وبعد استكمال الإجراءات، تقوم شركة الكهرباء بتركيب العداد القانوني باسم المشترك وبدء المحاسبة الرسمية على الاستهلاك.
