وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بنهاية يونيو المقبل

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية تضع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركاء الدوليين على رأس أولوياتها.

وأوضح خلال اجتماع موسع مع مستثمري قطاع الغاز والبترول، أن المستحقات المتأخرة انخفضت بشكل ملحوظ من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 لتصل إلى 714 مليون دولار فقط في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها نهائيًا بحلول نهاية يونيو المقبل لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

ودعا الوزير الشركاء للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددًا على التزام الدولة بتقليص المدة الزمنية للموافقات الإدارية.

كما أشاد بدور الشركاء في إنجاح مؤتمر “إيجبس 2026″، الذي عكس صمود قطاع الطاقة المصري وقدرته على جذب الاستثمارات رغم التحديات الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة حاليًا.

وأعلن قطاع البترول عن تقديم حوافز استثمارية جديدة وتطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإنتاج عبر تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتشمل هذه النماذج “الإدارة المتكاملة للمشروعات” (IPM) وعقود “التنفيذ المتكامل” (LSTK)، مع التركيز على تحسين جودة المسوحات السيزمية لتقليل مخاطر الاستكشاف ودعم قرارات الاستثمار في المناطق البكر مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الشركات العالمية بالتحول الملموس في منهجية الإدارة المصرية وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدين أن النماذج التعاقدية المرنة عززت من تنافسية مناطق الامتياز المصرية عالميًا.

كما أبدى الشركاء اهتمامهم بالمساهمة في ملف التحول الطاقي، ودمج إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية الدولة لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2028.

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مباشر ومستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول، تهدف إلى تبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات الفنية والإدارية.

وشدد على أن سلامة العاملين والصحة المهنية تمثل أولوية قصوى لا تنازل عنها في جميع مواقع العمل والإنتاج، لضمان استدامة النجاحات المحققة في الحقول المصرية.