رئيس الوزراء: نجحنا في الاتفاق مع “النقد الدولي” على قرض قيمته 3 مليارات دولار
قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل إن مصر نجحت في الوصول إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولي” على مستوى الخبراء، تصل قيمته إلى نحو 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.
وأكد مدبولي على أن الاتفاق ينص على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 6 أشهر، بالإضافة إلى نحو مليار دولار من “صندوق الاستدامة” التابع لـ”صندوق النقد”، و5 مليارات دولار ستقدمها الدول الشريكة في التنمية ومؤسسات دولية أخرى”، ما يعني أن مجمل ما ستحصل عليه مصر خلال التفرة القادمة سيصل إلى 9 مليارات دولار.
وفي الإطار ذاته، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إلى أن الوصول إلى اتفاق “جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين مصر والصندوق. واتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصالاح الوطني”.
وتابع رئيس البنك المركزي أن الاتفاق “سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً”.
وتابع أنه “على جانب السياسة النقدية، بدأ المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، ما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري”.
وأستكمل، البنك المركزي يستهدف “إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في الـ4 سنوات القادمة، ونستهدف مضاعفة الاحتياطي في هذه الفترة”.
وبين أن “المركزي المصري أعلن أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، بواسطة العرض والطلب، في إطار سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستهدف إلى خفض التضخم تدريجياً حتى يصل إلى الحدود المستهدفة، والتي سيتم الإعلان عنها نهاية العام”.
يأتي إعلان مصر عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل، وذلك بعدما ضغطت الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.
شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
