الكهرباء: حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة دون تصالح.. ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة
أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة تجاه المباني المخالفة، موضحًا أنه يُحظر توصيل المرافق لها إلا بعد التقدم بطلبات التصالح وفقًا للقانون.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة تليفزيونية، أن العداد الكودي لا يمثل تقنينًا نهائيًا للمخالفات، وإنما هو وسيلة مؤقتة لضبط الاستهلاك، مشددًا على أن استمرار الخدمة مرتبط بتوفيق الأوضاع القانونية.
وأشار إلى أن الوحدات التي تستمر في وضعها المخالف رغم استخدام العدادات الكودية يتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية دون دعم، في إطار تحقيق العدالة وحماية موارد الدولة من الهدر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحد من التعديات على الشبكة الكهربائية، وضبط منظومة استهلاك الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تشجيع المخالفين على الإسراع بتقنين أوضاعهم القانونية.
