«المركزي» يصدر ضوابط  جديدة لأسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري

حدث البنك المركزي المصري القواعد المنظمة والضوابط لعمل البنوك المرتبطة بعمليات الصرف مع الجنيه المصري.

وفي التفاصيل وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن المركزي، صباح اليوم الخميس، فإنَّه في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجـلة من الكتاب الدوري بتاريخ 9 يونيو 2009)Forwards FX المرتبطة بالجنيه المصري، وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة الاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:

أولاً: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:

– السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة «Forwards FX» للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:

– اعتمادات مستندية.

– مستندات تحصيل.

– تسهيالت موردين.

– تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.

– حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ثانياً: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف «SWAPs FX» للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البندالـ الأول والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (NDFs (Forwards Deliverable-Non للعمال من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:

1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند أولا/1 والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2 – القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

3 – تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد، تمامًا من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.