زيادة جديدة في أسعار الكهرباء تستهدف الشرائح الأعلى والقطاع التجاري بدءًا من أبريل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بدءًا من أبريل الجاري، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير لمعظم المشتركين من محدودي ومتوسطي الاستهلاك.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف بالأساس الشرائح الأعلى استهلاكًا، إلى جانب القطاع التجاري، في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج، والتي أثرت على تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأكدت أن الفئات الأقل استهلاكًا، حتى 2000 كيلووات شهريًا، لن تتأثر بالزيادات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الشريحة تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، بينما تصل نسبة المستفيدين من تثبيت الأسعار إلى نحو 86%، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية.
وفي المقابل، أقرت الوزارة زيادة بمتوسط 16% على الشرائح التي يتجاوز استهلاكها 2000 كيلووات، ضمن خطة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه بشكل أكثر عدالة، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية.
كما شملت الزيادات القطاع التجاري، بمتوسط ارتفاع يصل إلى 20%، في إطار ما وصفته الوزارة بمبدأ “تقاسم الأعباء”، لمواجهة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.
وشددت الوزارة على أن القرار جاء كإجراء ضروري لضمان استمرارية واستقرار إمدادات الكهرباء، مؤكدة أن الحفاظ على كفاءة المنظومة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات يمثل أولوية في ظل التحديات الراهنة.
وفيما يتعلق بنظام المحاسبة، تعتمد أسعار الكهرباء في مصر على شرائح تصاعدية، حيث ترتفع تكلفة الكيلووات مع زيادة الاستهلاك، وهو ما يجعل ترشيد الاستخدام عاملًا أساسيًا في تقليل قيمة الفاتورة.
وجاءت أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي:
من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا
من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا
من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا
من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا
من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا
من 0 إلى 1000 كيلووات (بدون دعم): 210 قروش
أكثر من 1000 كيلووات: 223 قرشًا
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا لتحقيق التوازن بين استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان استدامة قطاع الكهرباء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.