ارتفاع عدد شركات تصنيع المحمول في مصر إلى 15 شركة بطاقة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين جهاز
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، إن استقرار سوق الهواتف المحمولة يرتبط بعدة عوامل فنية واقتصادية، من أبرزها تكلفة مدخلات الإنتاج، وأسعار المكونات المستوردة، وسعر الصرف، إلى جانب الأعباء الجمركية والضريبية.
وأكد الحداد في بيان لشعبة تجار المحمول، أن تحقيق توازن سعري مستقر في السوق يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن انعكاس التطور في الصناعة المحلية على حركة التداول والأسعار داخل السوق.
ودعا الحداد الشركات المصنعة إلى تبني سياسات تسعير تنافسية تواكب أسعار الدول المجاورة، مع مراعاة تحقيق هامش ربح عادل للتجار يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية، مثل الرواتب والإيجارات، وأكد أن التاجر يمثل حلقة أساسية في منظومة السوق والبنية التحتية لتوصيل المنتج إلى المستهلك النهائي.
وأشار رئيس شعبة تجار المحمول إلى أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بقطاعي الاتصالات والصناعة تعكس تطورًا ملحوظًا في مسار التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث ارتفع عدد الشركات التي بدأت التصنيع أو التجميع داخل مصر ليقترب من 15 شركة، كما زادت الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز حاليًا، مع خطط لرفعها إلى نحو 15 مليون جهاز سنويًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحداد أن هذه التطورات الصناعية تسهم في تغطية جزء كبير من الطلب المحلي الذي يتراوح بين 20 و25 مليون جهاز سنويًا، كما تساعد على تقليل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج الصناعي.
واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الصناعة المحلية وتنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية سيعزز استقرار السوق، ويضمن نجاح تجربة التصنيع المحلي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من حيث زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، أو تلبية احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء.
