هالة السعيد: القطاع الخاص يساهم بـ72% من الناتج المحلي الإجمالي

أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه منذ إطلاق رؤية مصر 2030، ركزت الحكومة المصرية على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وقد صاحب هذه الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، مؤكدة أن كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78,4٪.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ، حيث تعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.
وأضافت السعيد أن مصر تتمتع بعدة مزايا تنافسية فريدة فلها ميزة جغرافية لانها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوق استهلاكي كبير، كما أنها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي حيث يسعى الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.