السعودية وسوريا تتفقان على تحويل اتفاقيات بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع استثمارية بدمشق
اتفقت المملكة العربية السعودية وسوريا على نقل التعاون الاستثماري المشترك من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ.
جاء ذلك خلال انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين البلدين اليوم، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين.
يأتي انعقاد هذه الطاولة المستديرة امتدادًا للمنتدى الاستثماري الذي عُقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) وفق الشرق السعودية.
تحويل التفاهمات إلى مشاريع في 11 قطاعًا
ويُرتقب أن تُوجّه هذه الاستثمارات نحو 11 قطاعًا حيويًا، من أبرزها: الإسكان، والسياحة، والبنية التحتية، والأغذية، والصناعة، والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وركزت الطاولة المستديرة على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا واستكشاف فرص جديدة في قطاعات ذات أولوية تشمل الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التطوير العقاري، والتعدين، والربط السككي، والتحول الرقمي.
دور سعودي داعم وتوجه نحو الشراكة المستدامة
وتعمقت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد أن لعبت المملكة دورًا رئيسيًا في دعم رفع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على سوريا خلال فترة حكم النظام السابق، وتعمل الرياض ودمشق من خلال هذه اللقاءات على بناء شراكة استثمارية مستدامة تحقق مصالح البلدين وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة، كما تعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم إنشاء صناديق استثمارية موجهة لتمويل المشاريع في سوريا، من أبرزها صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي”.
زيارة مرتقبة ودعم لجهود التعافي
يتزامن ذلك مع توجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري، ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، وتقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة في البلاد.
ويُذكر أن سوريا تحتاج إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع، وهو ما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2024، بحسب البنك الدولي.
