وزارة الصناعة: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية للقطاع

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

مشيرة إلى أنه يهدف إلى تهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب ومستقر يتيح توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.

وأكد الوزارة أن البرنامج الوطني يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال توفير حوافز إنتاج واضحة، وتبني سياسات تشجع على زيادة نسبة المكون المحلي، وتحقيق التكامل بين الشركات العالمية والموردين المحليين، بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتجميع والتوريد.

وأشار البرنامج يستهدف دعم إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة أن الحوافز المقدمة للمستثمرين تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الشباك الواحد للاستثمار الصناعي، والتي تختصر دورة الإجراءات وتسهل دخول المستثمرين إلى السوق المصري بسرعة وكفاءة.

وأكد البيان أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصناعات المغذية باعتبارها الأساس في توطين التكنولوجيا ورفع نسب التصنيع المحلي، موضحة أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارات المالية والنقل والكهرباء، إلى جانب القطاع الخاص وشركات السيارات العالمية، لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير صناعة المكونات مثل البطاريات، والإطارات، والمقاعد، وأنظمة التحكم والإلكترونيات.