مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لشريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وشهد الرئيس السيسي مراسم التوقيع، حيث وقّعت عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تُعد جزءًا من شراكة شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على دعم مرونة الاقتصاد الكلي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مستمر على مدار العام بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية.
وأضافت أن المرحلة الثانية تستند إلى مصفوفة تضم 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر. وأكدت أن التمويل الجديد يُسهم في تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الدين، وتعزيز استدامته، وسد الفجوة التمويلية.
وفي سياق متصل، وقّعت وزيرة التخطيط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع السيدة دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بعنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأوضحت المشاط أن الاتفاق يستهدف تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش والرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يدعم الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
ويُعد هذا المشروع أحد المكونات الرئيسة لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المعنية بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور تشمل تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة للنساء والشباب، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الوطني والمحلي.
وجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق في ديسمبر 2024 على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، والتي تسلمتها الحكومة المصرية في يناير 2025، تمهيدًا لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بدعم أوروبي متواصل.
