رويترز تتوقع نمو الاقتصاد المصري بواقع 4.6% العام المالي الحالي.. وتراجع التضخم وأسعار الفائدة
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات المالية المقبلة.
فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مع استمرار تراجع التضخم وأسعار الفائدة وزيادة الصادرات بفضل تراجع العملة المحلية.
وتتوقع التقديرات، أن يتسارع النمو ليصل إلى 4.9% في 2026-2027، وإلى 5.3% خلال السنة المالية 2027-2028.
عوامل دعم النمو الاقتصادي
وأشار الاستطلاع إلى أن الانتعاش الاقتصادي، جاء بعد تراجع النمو إلى 2.4% في 2023-2024، ثم انتعش بقوة بعد مارس 2024، مدفوعًا بحزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي وتخفيض حاد لقيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.
وأدى تحرير قيمة العملة إلى زيادة كل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تلقى الاقتصاد دفعة قوية في فبراير 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة.
وأكد البنك المركزي أن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025.
وعلقت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” بأن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو، مشيرة إلى تحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى بدعم من القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع.
توقعات التضخم وأسعار الفائدة
وتوقع الاستطلاع انخفاضًا مستمرًا في متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 12.3% في 2025-2026، ثم يتراجع إلى 10.2% في 2026-2027، ليصل إلى 7.5% في 2027-2028.
ويأتي هذا في الوقت الذي تباطأ فيه التضخم السنوي إلى 11.7% في سبتمبر، رغم قيام الحكومة يوم الجمعة برفع أسعار مجموعة من المنتجات البترولية لخفض فاتورة الدعم.
وبموازاة تراجع التضخم، من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة، حيث توقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة (البالغة حاليًا 22%) إلى 16% بنهاية يونيو 2026، وإلى 13% في العام التالي، وإلى 11.25% في يونيو 2028.
ويُذكر أن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام بإجمالي 625 نقطة أساس.
يتوقع المحللون في الاستطلاع أن يستمر تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث يُتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 49.85 جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 47.50 جنيه.
وتتوقع التقديرات أن يهبط الجنيه أكثر ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار الواحد في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيهًا للدولار في نهاية يونيو 2028.
