أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تجاوز الاستثمارات الكويتية في مصر 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 5 مليارات دولار، متطلعًا إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.
استثمارات في مصر
وأشاد معيط بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو 105 اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات.
وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أنها تمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، معقبًا: «لدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه 2022، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2013/2014، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012 /2013 إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل».
