وزير الاستثمار: إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، وغرفة التجارة الدولية ICC، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.
وأكد الوزير أن الجهود الحالية أسفرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص. وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.
كما استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات.
وأوضح أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار الخطيب كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر فقط.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد. وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
كما شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.
