المشاط: اللجنة العليا المصرية الأردنية عزّزت العلاقات التجارية بين البلدين بما يتجاوز مليار دولار بزيادة 33% خلال 2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري بين الجانبين المصري والأردني، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني.
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، للجانب الأردني بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكدت على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين وما تم من تنسيق دائم ومستمر مع السادة الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني المهندس/ يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة والتوصل إلى رؤى وتفاهمات للإعداد الجيد للدورة الحالية للجنة العليا.
كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط- التي ترأس الجانب المصري في الاجتماعات الوزارية التحضيرية- الشكر لوفدي الخبراء من البلدين والجهات الوطنية المُشاركة، على التنسيق خلال الأيام الماضية من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن الوثائق المرتقب التوقيع عليها خلال فعاليات الدورة الحالية من اللجنة.
وخلال كلمتها، استعرضت أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة التي عُقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والحرص على دفع العلاقات المشتركة انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وأن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين تجعل هذه المستويات مرشحة لمزيد من الارتفاع.
كما أشارت إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، واستمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين عبر خطة العقبة نويبع، مؤكدة على حرص الحكومتين على تذليل كافة التحديات التي قد تقف أمام حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز والبترول، من خلال استمرار الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، فضلًا عن استمرار التنسيق والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلدين.
