البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي بنحو 4.8% خلال الربع الثاني من 2025

كشف البنك المركزي عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025 ليسجل مستوى مقاربًا للربع الأول من عام 2025 والبالغ 4.8%، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو كل من الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وذلك بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن «المركزي».

الأول من عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى معدل نمو له منذ الربع الرابع من عام 2022، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

التطورات الإيجابية في صافي الصادرات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في أعقاب توحيد سوق الصرف الأجنبي.

ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالأوضاع النقدية السائدة وتقديرات فجوة الناتج السالبة.

فيما تظل الأجور الحقيقية أقل من اتجاهاتها طويلة الأجل، مما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الأجور.