مصر تعتزم وقف التعاقد المباشر على مشروعات الطاقة المتجددة حتى 2030
تعتزم مصر وقف نظام التعاقد المباشر على مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حتى عام 2030، بعد إبرام اتفاقات تصل بحصة الطاقة المتجددة إلى المستهدف البالغ 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب مسؤول حكومي .
اعتادت الحكومة ممثلة في “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” على التعاقد المباشر مع الشركات، بعد تقديمها عروضاً تتم دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ويلي ذلك تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع، ثم توقيع اتفاقية شراء الطاقة وتنفيذ المشروع مباشرة دون المفاضلة بين عدة شركات.
الرياح تحوز النصيب الأكبر في الطاقة المتجددة
وعزا وقف التعاقد المباشر مع المستثمرين في الطاقة المتجددة إلى “وصول وزارة الكهرباء إلى المستهدف الخاص بها من الطاقات المتجددة حتى عام 2030”. وقال إن “مصر أضافت قدرات تصل إلى نحو 1950 ميغاواط منذ بداية العام الجاري من الطاقات الشمسية والرياح، فيما يأتي الجزء الأكبر منها عبر الرياح”.
تهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
تعاقدات ضخمة مع شركات عربية
أضاف المسؤول أن “إجمالي القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حالياً يصل إلي 7.7 غيغاواط ويشمل الشمس، والرياح، والطاقة المائية، فيما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حالياً نحو 59 غيغاواط”.
لكن بخلاف التعاقدات الحكومية، تطمح الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات قدرها 100 مليار جنيه من القطاع الخاص لمشاريع جديدة في الطاقة المتجددة خلال عامين.
