رئيس هيئة الاستثمار: خفض الفائدة يمنح السوق دفعة إيجابية.. والاستثمارات الأجنبية في ارتفاع مستمر
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قرار خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على بيئة الاستثمار في مصر، إذ يُسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ويعزز من تنافسية العوائد الاستثمارية مقارنة بعوائد الإيداع في البنوك.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على الاقتصاد بشكل مباشر، بل يمنح السوق المصري شعورًا إيجابيًا، خاصة مع التراجع التدريجي في معدلات التضخم، الذي وصفه بأنه “مؤشر شديد الإيجابية”.
وأضاف: سعر العملة غالبًا متروك لقوى السوق، وهو أمر إيجابي بحد ذاته، والبنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على التضخم، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار سعر الصرف.
txtخبير طاقة كهربائية: خفض الفائدة يدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة.. ويعزز التوسع بالمحطات الشمسية
txtوزير الاستثمار يزور إحدى شركات الأدوية التونسية
وذكر هيبة أن مصر استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 56 مليار دولار خلال العام الماضي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساعدت في جذب مشروعات ذات تأثير طويل المدى، أبرزها مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أنه سيحقق تدفقات مالية سنوية بمليارات الدولارات، ولن تقتصر عوائده على المبالغ التي دخلت بالفعل.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاع الصناعي، الذي يُعد الأكثر جذبًا، حيث إن الدولة تتابع تحديات هذا القطاع عن قرب، وتعمل على توفير الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين.
وشدد هيبة على أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف قطاعات الإنتاج، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة، والتعليم، والصحة، قائلا: ندرك حجم التحديات، لكن النتائج لا تظهر في يوم وليلة، ونتحرك بخطى ثابتة نحو الحلول، والإرادة السياسية واضحة في دعم بيئة الاستثمار، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على الاتفاقات مع المستثمرين، بما يعزز الثقة ويضمن استدامة الشراكات.
