علق الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج.

وأوضح  أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.

واضاف أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.

وأكد أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات

 مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.