بعد دمج التخطيط والتعاون الدولي.. المشاط: المواطن يبدأ باستشعار التحسن في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مستهدفات الوزارة بعد دمجها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة لها في التشكيل الوزاري الجديد 2024، مشيرة إلى ملفات، حياة كريمة، والإصلاح الهيكلي، مع مستهدفات معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمارات العامة، وأعمال الصندوق السيادي المصري، وصولًا إلى تقييمات المؤسسات الدولية للأداء الاقتصادي المصري والتوقعات معدلات النمو.

وأجابت الدكتورة رانيا المشاط، على كافة تساؤلات الصحفيين، لما يدور في ذهن المواطن المصري، بداية من تفاصيل القروض الإنمائية وحجم تأثيرها على خزينة الدولة وما فوائدها، وإلى أين تتجه مصر بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة في مارس 2024، بعد القضاء على السوق الموازية للدولار، مع التدفقات الدولارية التي أنعشت خزينة الدولة، بعد صفقة رأس الحكمة، وتمويلات المؤسسات الدولية الكبرى وتمويلات الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المشاط، حديثها مع الصحفيين، أمس الخميس، عن أداء الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الذي سجل معدلا 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024، ثم تطرقت إلى المحاور الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، والتي شملت تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع القدرة على التنافسية، بالإضافة دعم الانتقال للاقتصاد الأخضر.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحاور الثلاث السابقة، تعمل الدولة فيها على قدم وساق، للتمكن من الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، مع تمكين القطاع الخاص، ليكون شريكا أساسيا في نهضة البلاد، مع تقليص الاستثمارات العامة للمشروعات الأحق والتي تخطت نسبة تنفيذها 70%، مع تأجيل باقي المشروعات المنفذة بشكل مبدئي.