الضرائب: وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، وبخاصة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية بحضور كل من رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات.
ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.
