الحكومة: نفذنا 293 إجراءً إصلاحيًّا لدعم القطاع الخاص
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022- يونيو 2024؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز.
في هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
توقعات بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال، بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/ 2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/ 2025.
