أزمة الرسوم الجمركية تعيد تشكيل سوق الذهب في الهند

استأنفت البنوك الهندية عمليات استيراد الذهب والفضة، بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب موافقتها على سداد رسوم جمركية بنسبة 3%، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر تجارية وحكومية.

وجاءت عودة الواردات بعد خلافات بين البنوك والسلطات الجمركية بشأن تطبيق ضريبة السلع والخدمات المتكاملة على واردات المعادن النفيسة، حيث طالبت الجهات الجمركية منذ بداية أبريل الماضي بتحصيل رسوم بنسبة 3% على واردات الذهب والفضة، رغم تمتع البنوك بإعفاء ضريبي منذ تطبيق النظام الحالي عام 2017.

وأظهرت البيانات قيام البنوك خلال شهر مايو الجاري بتخليص نحو 9 أطنان من الذهب و34 طنًا من الفضة، بعد الالتزام بسداد الرسوم المطلوبة، ما يعكس عودة تدريجية لحركة الاستيراد.

وكانت واردات الذهب الهندية قد هبطت خلال أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 30 عامًا، مسجلة قرابة 15 طنًا فقط، نتيجة التوقف المؤقت والخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة.

ويتوقع محللون أن يؤدي استئناف الواردات إلى زيادة مشتريات الهند من الذهب خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس على اتساع عجز الميزان التجاري وزيادة الضغوط على العملة المحلية، خاصة مع تراجع أداء الروبية منذ بداية العام.

وتُعد الهند من أكبر مستهلكي الذهب عالميًا، نظرًا لارتباط المعدن النفيس بثقافة الادخار والاستثمار والمناسبات الاجتماعية والدينية، ما يجعل أي تغير في حجم الواردات مؤثرًا بشكل مباشر على حركة سوق الذهب العالمية والأسعار.