الصناعة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى 30 مطورًا

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع وفد بنك أبو ظبي الأول- مصر، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي.

تمويل المشروعات الصناعية
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الصناعية، كما تم بحث أولويات التمويل الصناعي خلال المرحلة الحالية، بما يضمن توجيه الأدوات التمويلية إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة الى بحث الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن هناك فرصا متميزة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، والبالغ عددهم 11 مطورا من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطورا صناعيا، لافتا إلى إمكانية تمويل البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تركز الوزارة حاليا على تنمية وزيادة هذه النوعية من المشروعات، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، وسيتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل وهو ما سيمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في أداء دور بناء في تمويل المشروعات الصناعية وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.