آي صاغة: اعتماد المصنعية كأساس لضريبة محلات الذهب خطوة لتعزيز العدالة والشفافية

أعلنت منصة آي صاغة أن مصلحة الضرائب أصدرت القرار رقم (32 لسنة 2026) بشأن التعليمات التنفيذية لتنظيم ضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية في قطاع الذهب المصري وتسهيل الالتزام الضريبي على التجار.

تفاصيل القرار الجديد للضرائب على تجار الذهب
وأوضحت المنصة أن القرار جاء بعد تنسيق وتعاون موسع بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي هدفت إلى وضع أسس واضحة لمحاسبة تجار الذهب والمجوهرات في مصر.

وحسب آي صاغة تقضي التعليمات التنفيذية باعتماد قيمة المصنعية كأساس محاسبي لتحديد ضريبة الدخل المستحقة على محلات تجزئة الذهب والمجوهرات، بدلًا من احتساب الضريبة على إجمالي قيمة سعر الذهب للمنتجات الذهبية، ويأتي هذا القرار استمرارًا للنظام المطبق خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بما يراعي طبيعة القطاع كمعدن ثمين ووسيلة استثمارية للمواطنين.

وتشير آي صاغة إلى أن اعتماد المصنعية كأساس لحساب الضريبة يسهم في:

تحقيق عدالة ضريبية بين التجار والدولة.
تقليل الخلافات بين الممولين وإدارة الضرائب.
تسهيل عملية الالتزام الضريبي لمعاملات الذهب والمجوهرات.
دعم استقرار سوق الذهب المصري وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
من جانبه صرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، بأن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق التجار، حيث إن اعتماد المصنعية كأساس للمحاسبة الضريبية يعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة تجارة الذهب، ويساعد على تقليل التحديات التي كانت تواجه التجار في الفترة السابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم استقرار السوق وتعزز الثقة في قطاع الذهب والمجوهرات.

وترى المنصة أن القرار خطوة محورية نحو بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة لقطاع الذهب والمجوهرات، ووضوح القواعد واستقرارها يمثلان عاملًا أساسيًا في دعم نمو القطاع وزيادة معدلات الالتزام الضريبي، بما يعزز مكانة سوق الذهب المصري إقليميًا وعالميًا.

وثمّنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الجهود المبذولة من جانب مصلحة الضرائب ووزارة المالية، مؤكدة أن القرار جاء بعد حوار موسع يراعي مصالح آلاف التجار على مستوى الجمهورية، وأعربت عن تطلعها لاستمرار التعاون خلال السنوات المقبلة (2023–2025) للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة تدعم سوق الذهب المصري وتعزز الشفافية.