شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال وتعزيز التمويل
خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توسيع نطاق التمويل والخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور قيادات الجانبين، حيث وقعها محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محمد الإتربي أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك الأهلي بدوره الوطني في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، لما له من دور كبير في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أوضح باسل رحمي أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يستهدف تعزيز الدعم التمويلي والفني للمشروعات، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يسهم في تحقيق توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين، والتركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب الحرف اليدوية والتراثية، لما لها من قدرة على خلق فرص عمل والتوسع في الأسواق الخارجية.
كما أكدت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم رواد الأعمال، وتساعد المشروعات على النمو والتوسع.
فيما أشار مسؤولو الجهاز إلى أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتوفير خدمات متكاملة للعملاء، تشمل التمويل والدعم الفني والتسويقي، إلى جانب التوسع في المبادرات المرتبطة بالتصدير والتمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن المقرر أن يشمل التعاون إطلاق حملات توعوية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دراسة تركيب ماكينات صراف آلي تابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات.
