الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك تأمين السيارات لضمان التعويض العادل
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.
وتأتي هذه التعديلات حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، ومراجعة واقع الممارسة العملية لنشاط تأمينات السيارات وما أثير في الآونة الأخيرة من مشاكل مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابته ومقررة على المركبات من ناحية، ونسبة الخصم المرتبطة بعدم تسليم العملاء لقطع غيار السيارات التي يتم تغييرها او استبدالها نتيجة للحوادث التي تتعرض لها السيارات من ناحية أخرى.
ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، فقد زادت المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن 2.5 % من قيمتها، ليقوموا بيع تلك القطع في السوق بمبالغ أكبر كثيرا من تلك النسبة في تصرف يسبب إضرارا بشركات التأمين ويتنافى مع الغرض من التأمين الذي يتمثل في تعويض الخسارة وليس تحقيق الكسب.
