وزير التخطيط: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل صياغة خارطة طريق متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، مؤكدين أن تكاتف كافة الجهات المعنية أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في ظل التحديات الراهنة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، أن ريادة الأعمال تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الحكومة تركز على توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التمويل والحوافز، وتشجيع الابتكار لتتحول الأفكار الواعدة إلى شركات ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة ذوي العلاقة وبين والقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف كل الجهات المعنية لضمان استدامة النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار وفرص العمل.
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أنه بعد كل أزمة يأتي وقت التعافي والنمو، مؤكدًا أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الكبيرة والمحورية في دعم الاقتصاد المصري، لما له من دور في توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار ودعم استقرار السوق، مشددًا على ضرورة استمرار دعم هذا القطاع لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة الحالية تشهد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها وضع رؤية تنموية للملفات الاستراتيجية لضمان استدامة مؤشرات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن التركيز ينصب بشكل خاص على أمن الطاقة والغذاء، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لرفاهية المواطن واستقرار الاقتصاد.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الدولة تهدف إلى إدارة التحديات الراهنة بحكمة وفاعلية، مع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصمود والمساهمة في التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل.
