“الزراعة” تعلن خطة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العربية والخليجية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات مكثفة تقوم بها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، وخاصة دول الخليج، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تيسير التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية الشقيقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.
وأوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع سلطات الحجر الزراعي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، للتأكيد على جاهزية المنظومة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من مختلف الحاصلات الزراعية، في ضوء ما يتمتع به المنتج الزراعي المصري من جودة عالية وسمعة متميزة في هذه الأسواق.
وأشار تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى وجود طلب متزايد من بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل الزراعية المصرية، من بينها الفلفل والخس والليمون، في ظل حرص تلك الدول على تنويع مصادر استيرادها من السلع الغذائية الطازجة، وضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بعدة مقومات تعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، من بينها القرب الجغرافي، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية، إضافة إلى كفاءة منظومة التصدير والتعبئة والنقل المبرد.
وأكد وزير الزراعة استمرار العمل على تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم العائد منها، ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز دور مصر كشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أية تحديات لوجستية قد تطرأ، بما يضمن انسيابية حركة الصادرات الزراعية واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن حركة التصدير للخضر والفاكهة لا تمس احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على المحاصيل التي تحقق فيها تفوقا في الإنتاج بما يتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي، لافتة إلى أن النجاحات التي حققها القطاع الزراعي مؤخرا بزيادة الإنتاج والانتاجية، مكنت الدولة من التوسع في الأسواق الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
