هيئة التنمية السياحية: قواعد جديدة تمنع بيع كامل وحدات المشروعات لضمان جودة التشغيل واستدامة الاستثمارات
أكد مصطفى منير رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جديدة من القواعد والضوابط التنظيمية تهدف إلى ضمان جودة واستدامة المشروعات السياحية على المدى الطويل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إصدار القواعد وتطبيقها بشكل رسمي.
وأكد منير في تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه القواعد هو عدم السماح للشركات العقارية بالتصرف في كامل وحدات المشروعات دون ضوابط تشغيلية، مشيرًا إلى إلزام المطورين بعدم بيع كل وحدات المشروع دون ضمان قدراتهم على تشغيله بكفاءة، لضمان جودة التشغيل واستمراريته.
وأوضح أن الهيئة تجري تعديلات كاملة على آليات تخصيص الأراضي الواقعة تحت ولايتها، مع وضع قواعد جديدة صارمة للتخصيص تضع في الاعتبار جودة التشغيل والاستدامة، مرجعًا ذلك إلى رغبة الدولة في جذب استثمارات تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.
كما أشار منير إلى التنسيق المستمر مع وزارة السياحة في ملف تراخيص التشغيل، بهدف التأكد من أن المنشآت السياحية تحصل على رخص تشغيل وفق معايير قوية، وأن متابعة المشروع لا تتوقف عند البيع وإنما تستمر للتأكد من استدامته التشغيلية.
وشدّد على أن كفاءة التشغيل تُعد الضامن الحقيقي لنجاح المشروعات السياحية واستمرارها في المنافسة السوقية، محذّرًا من أن الشركات التي لا تحافظ على كفاءتها التشغيلية وجودة خدماتها قد تتراجع مع الوقت مهما تعاظم حجم استثماراتها.
