البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقًا لمنح قروض تمويل عقاري للوحدات السكنية مع المجتمعات العمرانية

وقّع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشتركا بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة، والتي يأتي من ضمن أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وحرص الدولة علي تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

منح قروض تمويل عقاري

تم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةـ وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم: المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد علي حسن – نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية ومحمد رجائي – نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية والمهندس احمد إبراهيم – نائب وزير الإسكان لشئون التخطيط واكرم سعد – مساعد نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور أحمد عمارة – رئس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية وأحمد عبد الرازق مشرف مكتب وزير الإسكان.

وأيضا ياسر عبد الله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB وأحمد الشافعي – رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB – وشهاب كمال – رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB – ساندرا مسعد – نائب الرئيس بقطاع لعلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB ومحمد كامل – رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول علي تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن حيث ان هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الاجل تصل الي 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع.

كما أنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثماريا متناميا، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وتدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، التي تمكن المواطن من الحصول علي وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء والتسليم.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة.

وصرح ياسر عبدالله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، بأنه بناء على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.

ومن جانبه تحدث أحمد الشافعي رئيس اعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية، وأن ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.