وزير المالية: صفقتا رأس الحكمة وعلم الروم تعززان ثقة المستثمرين

أكد أحمد كُجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموا قياسيًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الاقتصادية الحالية متوازنة وجيدة، مما يحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري.

وشدد كُجوك على الالتزام الحكومي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير، يمكن الدولة من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار
أضاف وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وهو ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”. وأكد أن نجاح هذه الصفقات الاستثمارية الكبيرة يبرهن مجددًا على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، عبر إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في حزمتها الأولى، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية المشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي. وأكد كُجوك في هذا الصدد أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة.

وفي هذا الشأن، أكد مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى نجاح الحكومة خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، بالإضافة إلى خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.