ارتفاع فائض الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بنسبة 16% بدعم التحويلات والاستثمارات
سجلت البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث زاد بنسبة 16% ليصل إلى 20.78 مليار دولار.
وذلك بدعم من انتعاش التحويلات الخارجية للمصريين العاملين بالخارج وتزايد الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، بحسب تقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم.
ويعكس هذا التحسن عودة التوازن إلى القطاع المصرفي بعد تراجع مفاجئ شهده شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2%، مدفوعًا بتقلبات مؤقتة في تدفقات النقد الأجنبي. وتأتي الزيادة الأخيرة لتؤكد متانة المركز المالي للبنوك التجارية وقدرتها على استيعاب الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.
التقرير أن الفائض لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 34.1% خلال سبتمبر، مدعومًا بزيادة الإيداعات بالعملات الأجنبية وارتفاع موارد النقد الأجنبي من الاستثمارات، لا سيما في أذون وسندات الخزانة المحلية، إلى جانب نمو إيرادات السياحة.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما تمتلكه البنوك من ودائع واستثمارات بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات بالعملة ذاتها، وهو مؤشر رئيسي على قوة السيولة الأجنبية في الجهاز المصرفي وقدرته على الوفاء بالالتزامات الدولية عند الحاجة.
ولفت التقرير إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج لعبت دورًا محوريًا في دعم الفائض، حيث سجلت مستوى قياسيًا بلغ 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وهو الأعلى تاريخيًا بنمو سنوي بلغ 66%، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار سعر الصرف والنظام المصرفي.
