منعت التهرب من 30 مليار جنيه.. تفاصيل رفض الرقابة المالية عرض استحواذ ساجاس الإماراتية على السويدي إليكتريك

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم السويدي اليكتريك المقيدة في البورصة المصرية، بعد محاولة الشركة في نقل الملكية من خلال بيعها لأخرى أجنبية، وعدم إخضاعها للقوانين المصرية ومن ثم التهرب من ضرائب البيع والتي تقترب من 30 مليار جنيه.

عرض استحواذ ساجاس الإماراتية على السويدي إليكتريك
وأوضحت الهيئة، أنه بعد دراسة لموقف الشركة مقدمة العرض المحتمل في ضوء المعلومات المنشورة عنها، وانطلاقا من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها بالمادتين (۳۲۷) و(۳۲۸) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، انتهى رأي الهيئة إلى رفض عرض الشراء.

وبحسب مصدر بهيئة سوق المال، فإنه كان المخطط أن يتم بيع الشركة التي تخضع للقوانين المصرية لشركة أجنبية إماراتية تم إنشاؤها حديثا ولها علاقة مباشرة بعائلة السويدي، وذلك من أجل نقل الملكية وعدم إخضاعها للقوانين المصرية ومن ثم التهرب من ضرائب البيع والتي تقترب من 30 مليار جنيه.

وأوضح المصدر، أن الدولة المصرية ستخسر هذه القيمة الكبيرة في حالة الموافقة على عرض الاستحواذ وذلك على غرار صفقة بيع شركة أوراسكوم القديمة الشهيرة التي أهدرت على الدولة نحو 14 مليار جنيه من الضرائب المستحقة.

وذكر، أن العرض البالغ قيمته الإجمالية 140 مليار جنيه خضع لدراسة دقيقة كشفت عن حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم وجود سجل مالي أو نشاط تشغيلي فعلي لها، ما أثار الشكوك حول دوافع الصفقة، خاصة في ظل وجود علاقات ومصالح متشابكة بين مساهمين بالشركتين محل العرض.

txtالرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ على أسهم السويدي إليكتريك
txtالمصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا مع السويدي إليكتريك لتدعيم الشبكة القومية

وجاءت أسباب رفض الهيئة كالآتي:

1- حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليا، إذ تبين أن الشركة لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل.

2- التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل لاتفاق يفيد قبولهم الاستجابة، قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة.

3- تعتبر الشركة مقدمة العرض المحتمل مساهما رئيسيا غير مباشر بالفعل في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو ۱۸،۸۷% من أسهمها، ما يثير شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.

4ـ العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.