وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات النصر للإسكان.. ويؤكد تحسين الخدمات وتسريع معدلات التنفيذ
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في اجتماع هو الثاني منذ إعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل شهرين، في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة العمل على التحسين المستمر في إدارة المشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية حفاظًا على الأصول العقارية وضمان استدامة الخدمات، موضحا أن من أولويات الوزارة كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والنظر في متطلباتهم والتعامل الفوري معها والحرص على تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسرعة، في ضوء الالتزامات التعاقدية، بما يعزز الثقة في الشركة ويرسخ مكانتها في السوق العقاري.
استعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات الاستراتيجية للشركة، ومنها مشروع تطوير كورنيش المقطم، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية والعمرانية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة، ويتضمن خدمات سكنية وتجارية وترفيهية واستثمارية متكاملة، ومشروع سكني تجاري إداري على محور جوزيف تيتو ومشروع بلاتوه في المقطم، كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية والخدمية بالمقطم أيضا، إلى جانب مشروعات للتطوير الذاتي منها في منطقة العجوزة ومدينة المعراج لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تخدم احتياجات المجتمع العمراني.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة تحقق عوائد مستدامة وتخدم خطط التنمية العمرانية. وفي هذا السياق، تم بحث خطط الشركة لاستثمار محفظة الأراضي المتميزة التي تمتلكها، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لإجراءات تقنين عدد من الأراضي والتسويات مع بعض الجهات الحكومية. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بمعالجة عدد من القضايا العالقة، مؤكدًا أن الحلول يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في إنهاء الملفات المتعثرة بشكل نهائي، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس إبراهيم رمضان العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير.
