مدبولي: الدولة تحتاج لأراضى زراعية بحجم القائم حاليا لسد الاحتياجات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب صاحبه عودة الاستكشافات الجديدة مرة أخرى، قائلًا: خلال عامين أو ثلاثة سنستعيد حجم الإنتاج الأقصى من حقولنا.

قال رئيس الوزراء أن منطقة وسط البلد مسجلة كمنطقة ذات طابع عمرانى خاص ولا يستطيع أحد التغيير من هذا الطابع المعمارى أو العمرانى الخاص بها، مستشهدا فى هذا الإطار بجهود إعادة إحياء عدد من المعالم التاريخية فى منطقة وسط البلد مثل حديقة الأزبكية التى عادت الآن أفضل مما كانت عليه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن أعمال إعادة إحياء المنطقة تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، جهود الدولة فى قطاع الزراعة مؤكدًا أن ما تم من قبل الدولة لا يستطيع القطاع الخاص القيام به، وهو ما تم من جانب الدولة بتأهيل قطع أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق، كما لا يوجد بها مصدر مياه ولا كهرباء، حيث أقيمت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى لتوصيل المياه إلى هذه الأراضى المستصلحة، وهو ما يؤدى إلى تشجيع القطاع الخاص لزراعتها، متسائلًا: هل القطاع الخاص كان لديه القدرة على إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكة الطرق لتصل إلى أكثر من 100 كيلو داخل الصحراء؟ مؤكدًا أن طبيعة القطاع الخاص له حسابات مكسب وخسارة وجدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن تكلفة المرافق فى الفدان تبلغ حوالى 200 – 300 ألف جنيه.

وأضاف أن الدولة تحتاج أراضى زراعية بحجم القائم حاليا؛ لسد احتياجات السكان والمواطنين، مقارنة بعدد المواطنين من حوالى 50 عاما على مساحة أرض زراعية ثابتة، واليوم هناك 5 أضعاف لعدد السكان، وهو ما يجعلنا نحتاج أكثر من 5 أضعاف المساحة الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه مع التطور التكنولوجى والتوسع الرأسى بزيادة وتحسين إنتاجية الفدان، يجعلنا نحتاج على الأقل إلى ضعف المساحة الموجودة حاليًا، ولكى تنفذ ذلك فى الصحراء تحتاج إلى استثمارات هائلة لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها، وبالتالى يأتى دور الدولة باستكمال دور القطاع الخاص وليس للاستثمار.