وزير الاتصالات: 30 ألف مهندس متخصص بحلول 2030 ضمن خطة بناء القدرات الرقمية
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الاحتفالية الخاصة بإطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي ذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، حيث تم إعداد التقرير بتنسيق وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية مصر لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام، ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال الحيوي بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لبناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي يتسم بالمسؤولية والشمولية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والدولية.
تم إعداد التقرير باستخدام منهجية تقييم الجاهزية (RAM) الخاصة باليونسكو وبمشاركة خبراء المنظمة، والتقرير ليس مجرد تقييم، بل يمثل خطة عمل مشتركة توضح كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية العمل معًا لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي تخدم الصالح العام وتضمن عدم ترك أحد خلف الركب. كما يمثل خارطة طريق للعمل الشامل؛ حيث يعد أداة لتوجيه أصحاب المصلحة في الدولة نحو ترسيخ القيم الأخلاقية في كل مرحلة من مراحل سياسات وممارسات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من التصميم والتطوير وحتى النشر والتنظيم بهدف ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتنمية اجتماعية، ومستقبل مستدام.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن أهمية إطلاق تقرير اليونسكو حول جاهزية مصر لتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول تنبع من كونه يمثل أداة تشخيصية دقيقة تتيح لمصر تعزيز مواطن القوة، ورصد التحديات التي تستوجب المعالجة، واستكشاف الفرص التي يمكن اغتنامها؛ معربا عن خالص شكره لشركاء مصر في اليونسكو والاتحاد الأوروبي على دعمهم وإجراء هذا التقييم كأحد أوائل التقييمات من نوعه في المنطقة العربية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التقرير يعكس المشهد الحالي في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى، ويركز بدقة على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأبعاد القانونية والتنظيمية لتبنى الذكاء الاصطناعي المسئول، والأبعاد الاجتماعية والثقافية وما يرتبط منها من مستويات الثقافة الرقمية والتعليمة وسد الفجوة الرقمية، والأبعاد العلمية والتعليمية وما يرتبط به من إنفاق على البحث والتطوير والابتكارات وإطلاق المبادرات التعليمية في هذا المجال، والأبعاد الاقتصادية لتبنى الذكاء الاصطناعي في مصر في القطاعين الحكومي والخاص وتحليل السوق ودور هذه التقنيات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وكذلك تأثيرها على سوق العمل، والأبعاد التقنية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية لمصر ورصد مدى ملاءمتها للإسراع من وتيرة تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التوصيات التي خرج بها التقرير شملت ثلاثة محاور وهى: اللوائح التنظيمية، والإطار المؤسسي، وبناء القدرات؛ مؤكدا أنه سيتم تضمينها في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)؛ مستعرضا أهم محاور الاستراتيجية وما تضمنته من تطبيق عملي للتوصيات الواردة في التقرير؛ مشيرا إلى أن المحور الأول المعنى بالحوكمة قد شهد إطلاق سياسة البيانات المفتوحة، كما يتم العمل على وضع خارطة طريق للتشريعات التي قد يتطلبها التوسع في تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر، بالإضافة الى دراسة ادخال أحكام محددة لمشتريات الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية على نحو يحد من التحيز الخوارزمي ويعزز الاستخدام الآمن والمسئول لمنظومات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثاني المعنى بالبيانات فقد شمل إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والعمل مع كافة الجهات الحكومية على إتاحة بيانات مجهلة ومجمعة للمبتكرين والباحثين على النحو الذى يحقق التوزان بين حماية خصوصية البيانات وعدم تقييد تبادل البيانات بشكل يعرقل تنامى تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى المحور الثالث المعنى ببناء تطبيقات ذات الأثر التنموي في مختلف القطاعات ومنها بناء تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب بنسبة دقة تجاوزت 96% تم تطبيقه في قطاع العدل، وتطبيق آخر للكشف المبكر عن بعض الأمراض واسعة الانتشار؛ موضحا أن المحور الرابع يركز على إتاحة سعات حوسبية فائقة القدرة وذلك من خلال التوسع في الطاقة الحوسبية واقتناء موارد حوسبية ليس فقط لاستخدام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها إنما أيضا لإتاحة بعض هذه الموارد الى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الخامس المعنى ببناء القدرات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف أن يكون هناك نحو 30 ألف مهندس عالي التخصص بحلول عام 2030، فضلا عن التوسع في برامج محو الأمية الرقمية، ولاسيما للسيدات في الريف والحضر لبناء إدراك مجتمعي حول فوائد ومخاطر هذه التقنيات؛ لافتا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق ودمج الذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية المختلفة؛ مضيفا أن المحور السادس معنى بنشر الوعى بالذكاء الاصطناعي لدى مختلف شرائح المجتمع العمرية والمهنية وتشجيع الابتكار حيث تم البدء في تنفيذ برامج تدريبية متنوعة موجهة للسادة أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وغيرهم، كما تم إطلاق مسابقة كبرى تستهدف مختلف الفئات العمرية وتتضمن ضمن مساراتها مسار معنى بالذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن ما تحقق من مشروعات يمثل خطوات من مسيرة طويلة نحو تبنى الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن وشامل ومستدام، مؤكدا عزم مصر على الاستفادة من كافة التوصيات والمقترحات المطروحة في هذا التقرير والاستمرار في نقل هذه الخبرات لمجموعات العمل العربية والأفريقية في ذات الشأن.
وفي كلمتها قالت الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في مصر والسودان “إن تقرير الجاهزية للذكاء الاصطناعي يمكن مصر من المشاركة في حوار متعدد الأطراف مع أكثر من 70 دولة طبقت المنهجية نفسها. هذا التبادل يُثرى التجربة الوطنية لمصر في تنفيذ الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.”
هذا ويقدم التقرير رؤية شاملة لمشهد الذكاء الاصطناعي في مصر، من خلال تقييم السياسات والمؤسسات والأطر القانونية وآليات مشاركة أصحاب المصلحة، وذلك استنادًا إلى توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهى الأداة المعيارية العالمية الوحيدة في هذا المجال التي اعتمدتها بالإجماع 193 دولة عضو في عام 2021.
