وزير الاستثمار يعلن إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز مكانة مصر عالميًا

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من الوزراء، حيث تعتبر السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وزير الاستثمار يعلن إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز مكانة مصر عالميًا
وقال الوزير إن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تأتي في إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، وتمثل خريطة طريق تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير.

وأضاف الخطيب أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة موجهة إلى القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ويوفر فرص عمل لائقة، ويعزز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ويدعم الاستثمارات الخضراء والاستثمارات التصديرية وكذا تكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع في الأنشطة القائمة.

وأوضح الوزير ان إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، مع مشاركة فاعلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفاته الكمية والنوعية.

وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.

ونوه الوزير إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الخطيب إلى أن الوزارة تبنت سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا الى انه تم اطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، حيث تُمكّن المنصة المستثمر من إنهاء إجراءاته في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.