بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5% رغم الضغوط التضخمية
أعلن “بنك أوف أمريكا” عن تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليرفعها من 1% إلى 1.5%، مستندًا إلى مؤشرات قوية على استمرار الإنفاق الاستهلاكي، رغم التحديات التي تواجه سوق العمل والضغوط التضخمية المتبقية.
وأوضح البنك في تقرير حديث أن بيانات الإنفاق خلال الأشهر الماضية كشفت عن مرونة لدى المستهلكين الأمريكيين، مدفوعة بتحسن الدخول المتاحة، واستمرار الطلب على السلع المعمرة والخدمات، لا سيما في قطاعات السفر، الترفيه، والرعاية الصحية.
أضاف التقرير أن هذه القوة الاستهلاكية تمثل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، إذ يشكل الاستهلاك أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
حذر “بنك أوف أمريكا” من أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يواجه ضغوطًا، حيث تباطأ نمو الوظائف في بعض القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة استقرت عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة ببداية العام، مع تزايد حالات التسريح في بعض الشركات الكبرى، وهو ما يفرض تحديات على الاستدامة طويلة الأجل للنمو الاستهلاكي.
وأشار البنك إلى أن مستويات التضخم، رغم تراجعها عن الذروة المسجلة في 2022–2023، ما زالت أعلى من المستويات المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (2%).
وأضاف أن التباطؤ التدريجي في التضخم ساعد على تحسين القوة الشرائية للأسر، غير أن أي عودة للضغوط السعرية قد تقيد الزخم الاستهلاكي.
كما سلط التقرير الضوء على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مؤكداً أن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة قد يدعم الطلب المحلي، ويحفز الاستثمار، لكن البنك شدد في الوقت ذاته على أن التسرع في التيسير النقدي قد يعزز المخاطر التضخمية مجددًا.
ويشير رفع التوقعات من 1% إلى 1.5% إلى رؤية أكثر إيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير، خاصة في ظل استمرار المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن تباطؤ الاقتصاد الصيني والاضطرابات في أسواق الطاقة.
يرى محللون أن قوة الاقتصاد الأمريكي، إذا استمرت، قد تمنح واشنطن مساحة أكبر في إدارة ملفاتها الاقتصادية الداخلية، مع تعزيز مكانة الدولار عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا وسط عدم اليقين.
