هيئة البترول: نمتلك 38 مشروعًا لتحقيق وفرة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه سنويًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج تنفيذ مشروعات التحول الطاقي في مواقع العمل التابعة لها، والتي تضمنت التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاث غازات الشعلة وإعادة استخدامها كمنتجات ذات قيمة مضافة، وذلك في إطار المحورين الرابع والخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
38 مشروعًا للتحول الطاقي تحقق وفرة 5.2 مليار جنيه بقطاع البترول سنويًا
وخلال العام المالي 2024/2025 جري تنفيذ 38 مشروعًا نوعيًا، منها 18 مشروعًا في حيز التشغيل الفعلي، فيما يجري استكمال 20 مشروعًا في مراحل متقدمة، بما حقق وفرًا ماليًا سنويًا يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه، حيث تم إضافة 30 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك السولار بنحو 68 مليون لتر سنويًا، كما تم استغلال 4.5 مليار قدم مكعب من غازات الشعلة وتحويلها لمنتجات بترولية ذات قيمة مضافة، بما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكد المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ضرورة دمج التحول الطاقي في جوهر أنظمة التشغيل داخل شركات الهيئة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية عمل الوزارة وباعتباره خيارًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الجدوى الفنية أو الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تجاوز النظرة الجزئية التي تعتبر مشروعات التحول الطاقي جهودا استثنائية أو منفصلة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا بين متطلبات التشغيل والإطار البيئي والاقتصادي، بما يضمن استدامة العائد ويعزز تنافسية القطاع.
وبالتوازي، شرعت الهيئة في خطوات استباقية للتوسع في مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من خلال استغلال مواقع بالصحراء الغربية والإسكندرية وباستخدام آليات تمويل مبتكرة لا تُحمّل الهيئة أعباءً مالية مباشرة حيث تم اجراء الحصر الفني وتحديد المساحات المناسبة والتنسيق مع الشركات المتخصصة تمهيدًا للانتقال إلى التنفيذ وفقًا لأولويات الجدوى الفنية والاقتصادية.
كما تم تحديث المنصة الرقمية المركزية للتحول الطاقي وتوسيع وظائفها لتشمل إحداثيات جغرافية لكل موقع، مع تعميم نموذج موحد لمتابعة المشروعات على شركات القطاع لرفع دقة التحديث وسرعة القرار.
وتستمر زيارات المتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية، بهدف الوقوف على تقدم الأعمال وضمان تحقيق أعلى معدلات التنفيذ، في إطار نهج رقابي وتنفيذي يضمن استدامة النتائج المحققة. والاستمرار في هذا المسار التصاعدي، مع التوسع في تعميم النماذج الناجحة وتطبيق حلول الطاقة المتجددة وتعظيم القيمة المضافة للموارد.