تفويض وزير البترول في التعاقدات الجديدة للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 166 لسنة 2024، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
تفويض وزير البترول للتعاقد مع شركتين للبحث واستغلال منطقة حورس بالصحراء الغربية
ووفقا لمستند رسمي جاءت تفاصيل القرار الصادر على النحو التالي:
نصت المادة الأولى من القانون على أنه يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة لـ العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة الثانية
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
شركة ثروة للبترول، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ويطلق عليها فيما يلي ثروة، ويمثلها رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
الشركة العامة للبترول، وهي شركة قطاع عام مؤسسة وقائمة بموجب قرار جمهوري رقم 57 لسنة 1957 مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ويطلق عليها فيما يلى العامة، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بصفته أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
يطلق على كل من “ثروة” و”العامة” مجتمعتين فيما يلي “المقاول”، ويطلق على كل منهما منفردا عضو المقاول.
كما نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 165 لسنة 2024 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD) بالصحراء الغربية.
وتكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
