110 ملايين جنيه من جهاز تنمية المشروعات للتمويل بنظام التأجير والتخصيم
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع أسامة بكرى رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وآمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مضيفًا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو، وتشمل التخصيم التجاري وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع والتخصيم العكسي وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، والتأجير التمويلي وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم، لافتًا إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد ومساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.
