تفاصيل ضبط محطة وقود بالمريوطية لامتلاكها أكثر من نصف مليون لتر منتجات بترولية بطريقة غير مشروعة

نفذت الهيئة العامة للبترول جهودا وحملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية وضبط أية مخالفات أو محاولات تصرف أو تهريب غير مشروعة للمنتجات المدعمة، وذلك بالتكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين في إطار العمل الحكومي التكاملي لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلي لتوزيع المنتجات البترولية.

واعتمدت اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد، من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، والمنظومة الإلكترونية بالهيئة لتتبع حركة تداول المنتجات البترولية، مما عزز من كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد.

وفي هذا الإطار نفذت اللجنة مؤخرًا ما يلي في مجال ضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروع:

مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية لمنع تسرب المنتجات المدعمة، ومراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، فضلًا عن رصد أي مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.
شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، والتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.
أجرت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين واجهزة وزارة التموين شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، ورصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.
تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة أولا بأول للجهات المختصة.