
أعلن البنك المركزي، سحب سيولة بالعملة المحلية بقيمة 276.100 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 24 بنكا، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
وكان البنك المركزي، سحب سيولة محلية من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بقيمة 340.9 مليار جنيه، ضمن عطاءات السوق المفتوحة، من 17 بنكًا الثلاثاء الماضي 10 يونيو 2025.
وأصدر المركزي تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي لتسجل نحو 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه في نهاية مارس من نفس العام.
الأصول الأجنبية للبنك المركزي تسجل 9.9 مليار دولار بنهاية مايو 2025
سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 11.905 مليار دولار بما يعادل 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.